تسعي الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، إلي فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، من خلال صفقات استثمارية جديدة، مع عدد من الشركات العالمية، بزيادة عدد الحفارات، لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية.
وأعلنت شركة “شيفرون” الأمريكية، عن التخطيط لحفر أول الآبار الاستكشافية، لاستخراج الغاز الطبيعي، من حقل نرجس 2، في البحر المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي، مؤكدة كشفها عن حقل “نرجس”، مطلع 2023، على مساحة 1800 كيلو متر مربع، شرق البحر المتوسط في مصر.
وأكدت “شيفرون” الأمريكية، أن هناك حجم غاز احتياطي، قابل للاستخراج يقدر بنحو 2.5 تريليون قدم مكعبة، على أن يبدأ إنتاج الغاز، من حقل “نرجس 1″، خلال النصف الأول من 2025، بكميات تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة مرحلة أولى.
وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الحفر في “نرجس 2″، سيبدأ نهاية هذا العام، من أجل تعزيز احتياطات الحقل، باستثمارات مبدئية، تبلغ نحو 60 مليون دولار، ضمن تنمية حقل “نرجس”، أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة في مصر، بعد حقل “ظهر”.
كان وزير البترول، المهندس طارق الملا، أكد أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، سجل 5.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدل 5.8 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال 2023.
وكشفت بيانات رسمية حديثة، أن قطاع البترول تمكن من تحقيق 472 كشفًا بتروليًا جديدًا، وطرح 10 مزايدات عالمية، وترسية 40 منطقة، للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، خلال 9 سنوات.
حيث تم توقيع 119 اتفاقية للبحث، باستثمارات تصل نحو 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع بقيمة 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئرًا استكشافيًا كحد أدنى، وتوقيع 126 عقد لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها حققت 334 كشفًا جديدًا للزيت الخام، و138 كشفًا للغاز، بمناطق الصحراء الغربية والشرقية، والبحر المتوسط، وسيناء، والدلتا، ومنطقة خليج السويس.