دفع قرار محكمة العدل الدولية، الجزائر، إلى تقديم طلب يدعوه فيه مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئا، وهو ما استجاب له مجس الأمن، الذي حدد موعدا يوم الأربعاء 31 يناير الجاري.
وقال الخارجية الجزائرية،في بيان لها، إنه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قدمت البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة، طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، بهدف “إعطاء صيغة تنفيذية” لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.
وأكد البيان أن “الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية “يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة”.
ويذكر أنه منذ مطلع يناير الجاري تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل أمس الجمعة، باتخاذ تدابير من شأنها العمل على منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ”وقف إطلاق النار”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحافي أن غوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه محكمة العدل الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت في 11 و12 يناير الجاري جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وعادة ما تستلزم قضايا من هذا النوع سنوات أمام المحاكم.