مشهد مروع تسبب في حالة من الصدمة بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “سائق متهور على الطريق”، يظهر فيه شخص يقود سيارته الملاكي برعونة معرضًا حياة المواطنين للخطر على طريق السويس الصحراوي.
ظهر في مقطع الفيديو المتداول، عدد من المواطنين حاولوا إيقاف السائق المتهور بسياراتهم حتى أن أحد سائقي سيارات النقل الثقيل صدمه من الخلف محاولًا إيقافه، ولكن لم يردعه ذلك واستمر بقيادته الجنونية لمدة نصف ساعة حتى تمكن أحد المواطنين من إيقافه.
تسبب السائق المتهور في بث الرعب في قلوب المواطنين على الطريق، مما دفعهم إلى تمزيق ملابسه والاعتداء عليه بالضرب المبرح فور إيقافه ليصيبوه بعدة كدمات متفرقة قبل القبض عليه.
وفور القبض على المتهم، أصدرت النيابة العامة بيانها الأول عن الواقعة وأمرت بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالرعوة وعدم اتباع الوائح والقوانين وتعريض حياة المواطنين للخطر، والقيادة تحت تأثير جوهر مخدر.
لم يمضى على بيان النيابة العامة الأول عدة ساعات، وألحقته ببيانٍ آخر تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.
وعلق محمد عبد الحميد المحامي، على واقعة قيام شخص بالقيادة برعونة على طريق السويس، مؤكدًا أن العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات، وقد يفلت العقوبة في حالة واحدة وهي ثبوت إصابته بمرض نفسي أو عقلي.
وتابع “عبد الحميد” في تصريحات خاصة لـ”الأيام”، أن المتهم الذي يثبت إصابته من مرض نسي أو عقلي تقع من عليه العقوبة الجنائية بصفته فاقدًا للأهلية، مؤكدًا أن العلم والإرادة الحرة المنفردة من أركان الجريمة.
وأردف المحامي، أنه فى حالة ثبوت أن المتهم يعانى من مرض نفسى، يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمعرفة قاضى التحقيق المختص، موضحًا أن المتهم يعرض على الطب النفسى ليخضع للكشف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، ويوضع تحت الملاحظة لفترة للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسى قبل ارتكاب الجريمة.
وأكد المحامي، أن بعض المتهمين يدعون إصابتهم بمرض نفسي أو عقلي للهروب من العقوبة المقررة قانونًا، مضيفًا أنه في حالة ثبوت أن المتهم مصاب بمرض عقلي أو نفسي يصبح فى نظر القانون غير مجرم.
وتابع المحامي، أنه في حالة ثبوت أن المتهم في كامل قواه العقلية، تكون العقوبة القانونية الموقعة عليه حسب المادة 76 من قانون العقوبات للمرور، والتي نصت على أن: يعاقب كل من قاد مركبة وهو في حالة تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك، تكون مدة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة لـ 10 آلاف جنيه، أما إن نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات عنها إصابة أي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين لـ 5 سنوات.
وأضاف المحامي، أن هناك العديد من التهم التي يعاقب عليها القانون ومن أبرزها قيادة سيارة برعونة وتهور وبالمخالفة لقواعد المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر من المارة ومركبات السير الأخري وعدم الالتزام بقواعد وقوانين المرور المعمول بها، مؤكدا أن المتهم يواجه عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر وقد تصل لثلاث سنوات.
وفي وقت سابق، أمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.