تسبب اقرار العلاوة الخاصة في مصر في إرباك النظام الفرنسي بعد ان رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ربط زيادة الأجور بأزمة التضخم، مؤكدًا أن بلاده تمر بأزمة في البطالة ورفع الأسعار وأيضًا التضخم.
أما عن زيادة الأجور، فأكد ماكرون خلال في مقابلة تليفزيونية له مساء امس ، أن فرنسا لا يمكنها رفع الأجور خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن الحل المتاح أمامه الآن أنه يسعى لخفض نسبة البطالة في البلاد.
كيف تتغلب فرنسا على عاصفة التضخم؟
وقال “ماكرون”، إن فرنسا تمر بأزمة عاصفة في مواجهة التضخم، وتابع: “علينا أن نتغلب على هذه العاصفة وعلينا حماية الأضعف”.
وشدد ماكرون على ضرورة الإصلاح، قائلًا: “إذا لم ننفذ إصلاحًا اليوم، فإما أن تزيدوا اشتراكات المعاشات التقاعدية، أو تخفيض المعاشات التقاعدية”.
وأوضح أن هناك العمل لفترة أطول هي الطريقة الوحيدة للنهوض وتنفيذ ذلك.
إصلاح نظام المعاشات
وتحدث ماكرون عن إصلاح نظام المعاشات، وأكد أنه سيتم تطبيقه في صيف 2023 بـ”4 أشهر عمل في السنة”.
وفي الوقت ذاته رفض أي مطالب بإلزام فرنسا بزيادة الأجور، وقال: “ليس من حق الدولة أن تطلب ذلك”.
وتابع ماكرون حديثه قائلًا: “أنا أؤمن بفرنسا للعمل والجدارة، والحل ليس إعادة فهرسة الأجور عند الزيادة”.
وعن مواجهة ارتفاع أسعار البنزين، أشار الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلى أنها ضريبة من الخارج وليست من الحكومة، مضيفًا: “لقد سددنا ثمارها بالفعل وسنواصل السداد، إنه أمر صعب علينا أن نتمسك به وستأخذ الدولة نصيبها”.
الحد الأقصى لأسعار الغاز والكهرباء
وعن الحد الأقصى لأسعار الغاز والكهرباء، فقد دافع الرئيس عن وضعها عند 15٪ في عام 2023، وأعلن زيادة قصوى بنسبة 15٪ بأسعار الطاقة للشركات.
وأضاف ماكرون أنه من دون تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء، ستكون زيادة بنسبة مائه بالمائة.
أما عن معدلات البطالة، فلفت الرئيس الفرنسي إلى أنه يسعى لتقليصها إلى 5٪ بدلًا من 7٪، من بين السكان النشطين.
ميزانية الدولة وانتقادات المعارضة
ووصف ماكرون انتقادات المعارضة على ميزانية الدولة، بأنها “غوغائية”، مؤكدًا أن الحكومة على حق، حيث تجنبت عدة مليارات من النفقات غير المفيدة للخسائر.