مع تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين ، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار جهود تكثيف حملات الكشف بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وزفت البشرى لكثير من المواطنين بأنه بعد تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين انخفضت نسب التعاطي من 8% في عام 2019 إلى 1% في الوقت الحالي.
وتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر للمرة الأولى في منتصف ديسمبر 2021 .
قانون تحليل المخدرات للموظفين
وبموجب قانون تحليل المخدرات للموظفين يتم فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل مفاجئ، لمدة تزيد عن 3 أشهر، مع وقف صرف نصف أجره.
يحق للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه في ذات اليوم الذي تم فيه التحليل.
في حالة سلبية النتيجة، يجب على جهة العمل أن تعيد للعامل قيمة النفقات الفعلية التي تم تحملها لمصلحة الطب الشرعي.
وتتعهد الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من وصول العينة إليها.
إذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بموجب القانون، وتحدد حقوقه بعد انتهاء خدمته وفقًا للوائح والقوانين المحددة لعلاقته بجهة عمله.
ويعتبر ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
تنص المادة السادسة على فرض عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في تولي الوظائف أو استمرارها.
وارتفع عدد المراكز العلاجية الشريكة والتابعة إلى صندوق مكافحة الإدمان لنحو 30 مركزًا علاجيًا، وبلغ عدد الأشخاص الذين يلتمسون العلاج سنويًا ما يقرب من 170 ألف مُتردد.
وخلال هذا العام سيتم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028) التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع جميع الجهات المعنية برعاية رئاسية .