استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، في قصر السلام بجدة، والتي تتزامن مع مرور الذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، حيث تقرر استثناء السعوديين من استخراج تأشيرة زيارة أوزبكستان، وذلك ضمن نتائج زيارة للمملكة، ونقلت صحيفة “عاجل” أبرز النقاط التي خرج بها الجانبان السعودي والأوزبكستاني.
وأكد الجانبان خلال الزيارة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء “رؤية المملكة 2030″، واستراتيجية “أوزبكستان الجديدة”، لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين، وأعربا عن ترحيبهما بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها اتفاقية الربط الجوي مما سيعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، كما دعا الجانبان إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي والأوزبكي على تفعيل المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.
وأشاد الجانب السعودي بقرار أوزبكستان باستثناء المواطنين السعوديين من تأشيرة الزيارة، مما يسهم في تعميق روابط الصداقة بين البلدين والشعبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وفي سياق آخر أكد تقرير صندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، معارضة المملكة العربية السعودية للتوصيات بإلغاء سقف أسعار البنزين محليًا، مضيفًا أن الحكومة السعودية أكدت أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وأشار تقرير صندوق النقد، إلى تأكيد المملكة على أهمية ضمان استمرار الصناعات على تحمل تكلفة الإنتاج، و”الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص”.
و أعرب المديرون بحسب التقرير، عن ترحيبهم بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، أما عن دعم الضبط المالي والتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة، فقد أكد المديرون على الحاجة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في السقف المحدد لأسعار البنزين، ورحبوا بالتزام الحكومة بالوصول إلى مستوى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030.
وأثنى المديرون على الإصلاحات الحكومية الجارية لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال البرامج الموجهة للفئات المستحقة، مما سيساعد على استمرارية إصلاحات أسعار الطاقة، فيما جاءت تأكيدات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير إيجابي حول اقتصاد السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري.
وأكد الصندوق قوة التعافي من تداعيات جائحة كورونا بفضل متانة السيولة والمالية العامة وزخم الإصلاحات ضمن رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ومعدلات النمو القوية والنجاح في احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي، مشيرًا إلى أن معدل النمو في عام 2021 بلغ 3.2% مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي مع ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة.
ويتوقع الصندوق وصول نمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6% هذا العام على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تبقى محدودة، وعلى المدى المتوسط، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار التنفيذ المتواصل للإصلاحات، وتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2% هذا العام و3.7% العام المقبل.
و قال رئيس الأبحاث في الراجحي، كابيتال مازن السديري، إن تقرير صندوق النقد الدولي يظهر زيادة الناتج المحلي البترولي بنسبة 16% خلال العام الحالي.
بينما أكد السدير، في مقابلة مع “العربية” أن توقعات صندوق النقد ترجح زيادة الإنفاق الحكومي عما كان مقدرا بنسبة 6.5% إلى 1.018 تريليون ريال في العام الحالي، مضيفًا أن توقعات الصندوق للتضخم في السعودية بنسبة 2.8% ليس برقم كبير، وأن رفع أسعار الطاقة سيؤدي إلى رفع مستويات التضخم ويؤثر على القطاعات الخدمية والتجزئة، لذا لم تتوافق المملكة مع توصية صندوق النقد بإلغاء سقف أسعار البنزين محليا.