داهمت القوات الأمنية بوزارة الداخلية، 25 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.
واتخذت القوات الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ما عقوبة ممارسة الاتجار في المواد المخدرة؟
ويعاقب كل من يمارس الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن مدد تتراوح بين 3 سنوات إلى المؤبد وقد تصل إلى الإعدام ببعض الحالات، أما عن الغرامة فقد تصل إلى 100 ألف جنيه، وبحد أقصى 500 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بقانون العقوبات بالمادة 33.
كما تنص المادة رقم 34 من القانون، على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
حالات تخفيف العقوبة
وشملت نصوص المادة أن تخفف عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة:
– كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويحدد هذا المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري.
وفي حال تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، 0وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.
كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، لها دور فى حجم العقوبة على التجار والمتعاطين للمواد المخدرة، فعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهي مدرجة على قائمة جدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة “الترامادول” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.