قال المحامي حسن أيو العنين، أن محاولة كسر الرادار وسرقته أعلى الطريق الدائري بالقليوبية، هي جريمة اتلاف عمدي للمال العام وتصنف وفقًا لقانون العقوبات باعتبارها جناية وليست جنحة.
وأضاف “أبو العنين، في تصريحات خاصة لـ”الأيام” أن جريمة إتلاف المال العام تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وهي عقوبة رادعة لكل من يرتكب جريمة الاعتداء على المال العام.
وأوضح أن إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، يعتبر جنحة تتراوح عقوبتها بين شهر إلى سنة حبس، أو غرامة مالية، ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشيء الذي أتلفه في جنحة إتلاف المال العام».
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بكس الدرار الثبت بالقرب من قليوب بغد أن فشل في سرقته، وأ المتهم بكسر الرادار المثبت على الطريق الدائري بالقرب من قليوب قائلا: «فيه مخالفات كتير جات عليا بسبب الرادار ده، عشان كده خططت لسرقته وليس كسره»،حيث أنه اضطر لكسر الرادار عندما فشل في فك المسامير المثب بها على العامود الحديدي أعلى الدائري.
وأشار المتهم أنه لم يكن يعرف أن واقعة تكسير الرادار مصورة، ولو كانت لديه تلك المعلومة، ما كان أقدم على تكسيره أو حتى سرقته، وأن الهدف الرئيسي من إزالته بسبب المخالفات والغرامات التي كان يسجلها الرادار على بيانات سيارته.