قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الاقتصاد يظل قضية مرشحي الرئاسة والمواطنين، وهناك تغيير وتحول في أولويات صندوق النقد الدولي في التفاهمات مع الحكومة المصرية، كما قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مؤتمر أن الصندوق معني بالتضخم وسعر الصرف المرن، و لأول مرة يتم تحديده. ويعتبر التضخم الهدف الأول بالمقارنة مع سعر الصرف، وهو ما يعكس تغيرا في سلوك صندوق النقد الدولي.
وأضافت الحديدي خلال تقديمها لبرنامج الكلمة الأخيرة أن التصريحات الأخيرة أصبحت أكثر لطفا، وهو ما يعكس التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق مقارنة بالسابق، موضحة أن الصندوق حدد أولويات البرنامج مع مصر
وقالت الحديدى إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي، وأصبح الأمر أكثر تعقيدا من ذي قبل في ضوء الصراع الأخير في غزة.
وتابعت: ذكر الصندوق أنه يجري مناقشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج التسهيلات الائتمانية الممدد، وهناك تقدم مهم في المناقشات مع الجانب المصري سيتم فهمه في تفعيل أولويات السياسة الرئيسية، وهذا يعني أننا ربما نشهد في الأسابيع المقبلة مراجعة أولى وثانية. لاتفاقية الصندوق.
وذكر الحديدي أن سياسات الصندوق التي تهمه خلال الفترة المقبلة هي ضرورة تشديد السياسات المالية والنقدية، وهذا يعني أننا قد نشهد ارتفاعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لاستهداف التضخم وكذلك سعر الصرف المرن ، إلا أن الصندوق يركز على السياسات النقدية والتضخم مما يمكنه من التأثير على سعر الصرف.
وعن قيمة التمويل الإضافي المصري البالغ 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لضمان نجاح تنفيذ حزمة السياسة النقدية، كشفت الحديدي أن المفاوضات لم تعد حول رقم 3 مليارات دولار، الحديث الآن عن رقم جديد أكبر قد يصل إلى ما بين 10-12 مليار دولار؛ دعم التحولات السياسية وسعر الصرف وتأثيرات العدوان على غزة وما قبله وتأثيره على مصر.