شهدت فعاليات COP27 مؤتمر الأمم المتحدة في شرم الشيخ، توقيع ٩ اتفاقيات تعاون إنمائي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة إجمالية تبلغ ١٦٠ مليون يورو.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن الاتفاقيات الموقعة جاءت في إطار توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، والتعاون متعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنهات عدد من القطاعات التنموية، منها، تطوير التعليم الفني والمعني وتطوير البنية التحتية.
مشروعات بقطاعات دعم التنافسية وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني
ووقع الاتفاقيات، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيفينا شولز، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمنح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات بقطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.
تمويل التعليم الفني الشامل وتأهيل القنوات المائية،
كما وقعت وزيرة التعاون، 4 اتفاقيات تمويلية مع سروستين شنايدر مدير قطاع الطاقة للتعاون مع دول شمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني بفرانكفورت، بقيمة 57 مليون يورو، وتنقسم الاتفاقيات إلى:
– الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
– الاتفاق التمويلي بمبلغ 16.5 مليون يورو، وواتفاق منحة بقيمة 2 مليون يورو، لمشروع إعادة تأهيل القنوات المائية، لصالح وزارة الموارد المائية والري.
– الاتفاق التمويلي بمبلغ 12,5 مليون يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
23 مليون يورو في صورة منح دعم فني
كما وقعت الوزيرة مع الدكتورألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، 4 عقود تنفيذية بقيمة إجمالية 23 مليون يورو في صورة منح دعم فني، جاءت كالتالي:
– العقد التنفيذي لبرنامج إدارة دلتا مياه النيل، بقيمة 11 مليون يورو، لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضي.
– العقد التنفيذي لمشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة، بمبلغ 8 ملايين يورو.
– العقد التنفيذي لمشروع البنية التحتية بالمشاركة، بمبلغ 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
– العقد التنفيذي لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية: بمبلغ 2 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.