التجارة في بورسعيد عاشت افضل سنوات عمرها حتي اصيبت بالعديد من الصدمات التي اثرت في حركة التداول والبيع والشراء
لم تكن مخالفة قوانين الإستخلاص الجمركى من بعض ضعاف النفوس بجمارك بورسعيد- فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجمارك الكبرى- منذ عامين، السبب الرئيسي فى ضرب حركة التجارة في بورسعيد
ولكن ماتعرضت له حركة التجارة العالمية مؤخرا، بداية من كورونا مرورا بالتضخم و الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة بموانىء عدة بلدان من بينها بورسعيد.
صراع الإستحواذ
كانت حصة بورسعيد الإستيرادية- وفقا لنظام المنطقة الحرة- تبلغ 62 مليون جنيه، يستفيد منها مايقرب من 75 ألف تاجر قبل 2011، ثم وزع الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة التابع لمحافظة بورسعيد 9500 بطاقة استيرادية اضافية على صغار التجار بالمدينة، بهدف تنشيط العملية التجارية، لتتسع دائرة المستفيدين من البطاقات الإستيرادية.
وعقب تعرض الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، لحادث إعتراض موكبه من أحد الأشخاص أثناء زيارته لبورسعيد فى سبتمبر 1999، أصدرت الحكومة القرارا رقم 5 لسنة 2002، يقضى بإلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، فى محاولة للإستحواذ على الحصص الإستيرادية لصالحها، مادعا لتفجر احتجاجات واسعة بالمدينة.
أجبرت الحكومةبعدها على مد العمل بالقرار ثلاث مرات، حتى تم إلغاؤه، بحجة أن بورسعيد أحد بؤر تهريب البضائع المستوردة، مقابل أن تعوض الدولة المدينة بالتنمية الصناعية، والزراعية، وضخ قيمة حصة بورسعيد الإستيرادية بالجهاز التنفيذى لتنمية المشروعات، أو استفادة أصحاب الحصص منها بشكل غير مباشر.
تأثر سوق المال
و عقب قرار إلغاء العمل بنظام المدينة الحرة، ضربت بورسعيد موجة قاسية من الركود الإقتصادى، ظلت تترنح من أثرها حتى الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2008، والتى قضت على أسواق الملابس الجاهزة بالمدينة، بسبب ارتفاع الأسعار، ورفع حظر الإستيراد عن بعض السلع الرئيسة، التى كان مقصور استيرادها على نظام المنطقة الحرة،
بالإضافة إلى مجموعة قرارات اقتصادية استهدفت البضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة، لصالح الإستيراد بنظام الوارد، ماحصر أسواق بورسعيد على تجارة الملابس المستعملة” البالا ” الأقل سعرا، فى ظل محاولات فاشلة لإنعاش سوق المدينة، تارة باقتراح السماح لزائر المدينة بشراء ملابس فيما قيمته مائة الى مائة وخمسين جنيه، ويخرج بها من المنافذ الجمركية دون سداد الرسوم، أو الدعوة الى رحلات مجانية للزائرين تتوجه الى بورسعيد من عدد من مدن مصر، ويتحمل نفقات خدمة التوصيل بعض تجار المدينة.
أزمة أوكرانيا
وفقا ل محمود التهامى، رئيس مجلة أنباء النقل البحرى العربية، فإن العائدات على الدولة من سوق العملة سواء من الشركات الخاصة المصرفية وتحويل الأموال، أو البنوك، من الممكن فى ظل الأزمة الحالية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أن تشهد ارتفاعا ملحوظا إذا أُديرت توابعها – هنا بموانئنا المصرية وخاصة المطلة على قناة السويس- بشكل محترف فى تقدير الحسابات، حسبما ذكر، وتعويض بورسعيد عن حالة الكساد التجارى الذى تشهده منذ سنوات.
وقال التهامى: ” طبيعى أن يقل عدد السفن بشكل كبير وبالتالى تقل الحركة التجارية التبادلية، وهذا ينسحب ويؤثر على وارداتنا بالإضافة الى عبور السفن فقط دون تراكى على أرصفة موانيئنا”
وقال أن ” أزمة ” أوكرانيا ممكن تصبح ” فرصة ” لزيادة أرباح قناة السويس من العملات الأجنبية التى تحصلها القناة سواء رسم العبور أو رسم الحمولة، وفقا لخطة أسعار تنافسية مناسبة، سواء بتخفيض الرسوم مقابل الأعداد الزائدة للسفن العابرة الإضافية، أو زيادة الرسوم مقابل تقليل زمن العبور عن زمن رأس الرجاء الصالح الذى يتراوح ما بين 12 الى 15 يوم خفض فى زمن الرحلة لصالح قناة السويس، وبالتالى تبدأ حركة الموانى تعود تدريجيا لطبيعتها.
تأثر عام
وأضاف رئيس اتحاد غرف التجارة الأسبق، محمد المصرى، أن حركة التجارة فى العالم كله تأثرت، وجميع الأسواق المالية، والموانىء، وشهد العالم ارتفاعا ملحوظا بأسعار جميع السلع، بالإضافة إلى مصير مجهول ينتظر حجم التبادل التجارى بين مصر وأوكرانيا فى المواد الغذائية والفواكه مقابل القمح الاوكرانى، وخاصة الخط الملاحى بين الأسكندرية وكييف لنقل البرتقال المصرى مقابل القمح الأوكرانى وبعض المواد الغذائية الاخرى.
فيما حمل عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب المصرى، احمد فرغلى نائب بورسعيد، القرارات التى وصفها بغير الإيجابية مسئولية ضعف عمليات الإستيراد بعدما وضعت عراقيل، من شأنها تقويض عمليات الإستيراد-على حد وصفه-كان آخرها فتح الإعتمادات للشحنة المستوردة بالبنوك بسداد كامل قيمتها نقدا مقابل سداد جزء من قيمة الشحنة سابقا، وهذا شرط- حسبما ذكر- لا يستطيع عدد كبير من التجار والمستوردين الوفاء به، ما يجعلهم يعرضون عن الإستيراد ويضعوا رأسمالهم فى أى نوع آخر من الإستثمار، مايؤثر على السوق التجارى المصرى بشكل سلبى عام، والموانىء وبورسعيد بشكل خاص.
بدائل التجارة
بالتزامن مع حالة الركود التجارى الذى تعانى منه المحافظة، تبذل الجهات التنفيذية ببورسعيد جهدا فى انشاء أعداد من المصانع فى جنوب وشرق بورسعيد، ليكون النشاط الصناعى بديلا عن حالة الركود فى النشاط التجارى، وبالفعل نفذت المحافظة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، التى تضم منطقة ال 118 مصنع، بالإضافة إلى مصانع لإطارات السيارات، وللضفائر الكهربائية للسيارات، والأسماك، بخلاف المشروع القومى العالمى بشرق بورسعيد الذى تبذل به جهود لتجهيز البنى التحيتة لجذب مزيدا من الإستثمارات الأجنبية للمنطقة الواعدة.