قررت اليوم، محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم ” رقم ٧٨/٥٨٠٤ ” للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري، والمقامة من “فهمي أمين أحمد بهجت” – المحامي، ضد كلًا من رئيس جمهورية مصر العربية، بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ومجلس النواب، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي، من مصري بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
وأكد “بهجت” في دعواه، إنه يدرك الدور الوطني لرئيس الجمهورية، ومساندته للقضية الفلسطينية، لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي، هو أقل رد على الجرائم البشعة في حق أبناء غزة، وناشد “بهجت” جموع المحامين، للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.
وتابعت الدعوى، أن الأوضاع في فلسطين صعبه للغاية، وأن أعداد الشهداء في زيادة كل يوم، معظمهم من “الاطفال والنساء”، فضلًا على عدم وجود أقل متطلبات الحياة، ومنع دخول المساعدات، والمستشفيات المحاصرة والمرضي، الذين يعانون الألم وينتظرون الموت المحقق كل يوم، بسبب نفاذ الوقود من المستشفيات.
وأوضحت الدعوى، أن ما تفعله اسرائيل بفلسطين، من قتل وترويع وهدم المنازل على ساكنيها، يمثل “جرائم حرب” يجب معها تقديمها للمحاكمة الدولية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكل ذلك موثق بالصوت والصورة.