تسبب فستان الطالبة حنين فؤاد، بكلية السياحة والفنادق، بجامعة حلوان، في تحركات برلمانية واسعة، بعد قيام أفراد الأمن، بمنعها من دخول الجامعة، خصوصًا أن الفستان لا يتناسب مع الحرم الجامعي، خاصةً أن الفستان قصير ومكشوف.
وأثيرت حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار أخبار منع الطالبة من دخول الجامعة، وبحثًا عن صور الفستان المثير للجدل، بعد توجه أفراد أمن الجامعة، إلى عميدة الكلية بصحبة الطالبة، لاتخاذ قرار بشأنها.
وكشفت المعلومات، أن الطالبة حنين فؤاد طالبة بالفرقة الرابعة، بكلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، وأنها كان لديها عرض تقديمي يستدعي ارتدائها زيًا رسميًا وليس فستانًا قصيرًا ومكشوفًا.
ومن جانبها، استفزت هذه الواقعة، النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، والتي تقدمت عقب واقعة الفستان المثير للجدل، بجامعة حلوان، بسؤال عاجل إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزر التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت سميرة الجزار، أن منع الطالبة حنين فؤاد، من دخول كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، لارتدائها فستانًا، تعد مخالفة للقانون والمادة 54 من الدستور، التي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس”.
وطرحت “الجزار” عدة تساؤلات، أبرزها: هل الفستان ممنوع ارتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟ هل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟ هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلبة والطالبات؟ وما هي المعايير والمحظورات إن وجدت؟
وأشارت “الجزار”، إلى أن الطبيعي تباين آراء الناس، إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا، حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة، ما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهما، وفي ظل عدم وجود معايير معلنة لزي الطلاب، فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم”.
وطالبت النائبة سميرة الجزار، بالتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين، في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق، حتى لا تتكرر الواقعة، وحتى لا يتم الجور على حرية الطالبات، في ارتداء الفستان وهو الزي الطبيعي للفتيات في مصر.