قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة إن إعطاء الصيدلي للحقن ليس فعلا مجرما في سواء في القرار المنظم لإعطاء الحقن بشكل عام أو قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
أكد أن القرار الوزاري الخاص بتراخيص رخصة الصيدليات يشترط وجود محرقة سنون ما يعني أن من حق الصيدلي إعطاء الحقن كاشفا عن تردد نحو 3 ملايين مريض بالصيدليات يوميا للحقن.
وحمل الطبيب المسئولية الأولى عن إعطاء الحقن التي يجب أن يسبقها تحليل لبيان حالة المريض واختبار مدى قابليته للحقن فمن المفترض أن يكون لدى الطبيب المعالج بيانات عن المريض.
أوضح أنه لا توجد مرجعية علمية لاختبار حساسبة المريض ضد الحقنة، مشيرا إلى أن المادة الفعالة الخاصة بإجراء اختبارات الحساسية للمضاد الحيوي في مصر غير موجودة.
وأضاف أن وزير الصحة وجه بالتنسيق مع النقابة العامة للصيالة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن داخل الصيدليات.
وكانت نقابة الصيادلة قررت منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بجميع أنواعها، لحين صدور قانون، يتضمن ضوابط لتوفيرها للمرضى.
واعتبر أطباء أن قرار منع إعطاء الحقن بالصيدليات هو حل أمثل وأن إعطاء الحقن للمرضى يجب أن يكون في المراكز الطبية والمستشفيات فقط.
وتسعى صيادلة القاهرة لعمل دورات تدريبية لأعضائها على كيفية إعطاء الحقن للمرضى ومنحهم شهادات.