تعديلات قانون الاجراءات الجنائية يبحث عنها كثير من المواطنين والمحامين في مصر بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة .
تعديل قانون الاجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين .
تعديلات قانون الاجراءات الجنائية
وقدمت الحكومة مشروع قانون يتضمن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بشأن استئناف أحكام الجنايات تنفيذاً لالتزام دستوري بتوفير إمكانيات مادية وبشرية لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المجلس يواجه اليوم لحظة تاريخية بمناقشة مشروع قانون ذو أهمية بالغة يخص كل مواطن مصري ويعني مؤسسات وسلطات مستقلة.
وأضاف أن المشروع يمثل لحظة تاريخية لدعم وتعزيز قضاء مصر وضمان جديد لحقوق التقاضي في قضايا الجنايات، وهو يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وأشار إلى أهمية التعديلات في تيسير الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
أكد أن التعديلات تعد حلاً لتخفيف العبء عن محكمة النقض، وأصبح ليس فقط حقاً أو ضماناً للتقاضي وإنما حاجة وضرورة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع .
وختم قوله بالتأكيد على تاريخية المشروع وأهميته في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، داعياً جميع أعضاء المجلس ونوابه للموافقة عليه.
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، أحد المكتسبات الدستورية .
وأشار إلى أنه تم تدقيق جميع مواد القانون بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية منها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب وكذلك :
- ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي
- القبض على المتهمين
- دخول وتفتيش المنازل
- تنظيم المنع من السفر وترقب الوصول
- حماية الشهود والمبلغين والمتهمين
- التعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكم بإلغائها
- التعويض عن الحبس الاحتياطي
- إدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي كالنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.