يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام المقبلة، العديد من القوانين الهامة.
تستعرض جريدة “الأيام المصرية “، أهمية القوانين التي تناقش علي طاولة مجلس النواب، الأسبوع الحالي.
التفاصيل الكاملة لقانون الخدمة المدنية
يعد قانون الخدمة المدنية، من أهم القوانين، التي اصدرها البرلمان السابق، حيث يستهدف قانون الخدمة المدنية، علاج المشاكل الموجودة داخل الجهاز الإداري للدولة، ولم يغفل المشرع تحديد خطوات النقل والإعارة للموظفين.
يتيح بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى، من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته، أو من خلال المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات العمل، مع ضرورة حاجه العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
كما لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة، إلا برغبته، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.
بالإضافة إلى ذلك، وبقرار من السلطة المختصة، يجوز ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وأيضا بقرار من السلطة المختصة يتم نقل الموظف من وحدة إلى أخرى،وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه، وأن يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
فيما لا يجوز نقل أي موظف من وظيفته إلي الأخري، وأيضا لا يقل من درجة وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل.
عقب غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، علي الفور يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته، من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.
ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
يهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
العمل على تنمية مهارات القادرون باختلاف، وثقل إبداعاتهم وتوفير البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة، ودمجهم في كافة الأنشطة المجتمعية التي ينفذها الحزب، وأن يتبنى الأفكار الإبداعية للقادرين باختلاف فضلا عن التكفل بتنفيذها.
وتتضمن تعديلات القانون الجاري مناقشته بمجلس الشيوخ، إضافة بعض البنود الجديدة لاختصاصات الصندوق بما يتيح له المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيلهم وتدريبهم مهنيًا، وكذلك إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهم، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية ورعاية الموهوبين والمتفوقين والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه وفقا لمشروع القانون تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من قبل لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب جنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط لتمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.