يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين لتسديد قيمة طلبات التصالح، وذلك بموجب توجيهات صادرة عن مجلس الوزراء.
يأتي هذا القانون ليحقق توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها المنظمة للبناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمور الواقعة والمصالح الخاصة للمواطنين.
ويتيح القانون فترة تصالح تستمر حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، ويشمل التشريع توفير تسهيلات في سداد قيمة طلبات التصالح. وفقًا للتشريع، يتم تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة بناءً على المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. يُلزم القانون بأن لا يقل مقابل التصالح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن ألفين وخمسمائة جنيه للمتر المسطح.
ويمنح المشروع نسبة تخفيض تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري، ويتيح أيضًا إمكانية السداد على أقساط على مدى خمس سنوات، مع فائدة تصل إلى 7% وفقًا للوائح التنفيذية.
وفي حالة الرفض، يُسمح لمقدم الطلب بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا، مع توجيه لجنة الاستئناف بالنظر في التظلم في غضون ستين يومًا من تاريخ تقديمه.