حالة من التذبذب في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بعدما كسر حاجز الـ30 جنيها قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى ليسجل 29.70 جنيهًا، نتيجة سيطرة البنك المركزي على السوق السوداء.
ويتبع البنك المركزي المصري نظام سعر الصرف المرن دون تدخل ليحدد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.
بوابة الأيام المصرية تستعرض التسلسل الزمني لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار:
التعويم الأول للجنيه عام 1977
عام 1977 سمح الرئيس الراحل أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى ديون نادى باريس.
لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالى 2.5 جنيه.
التعويم الثاني للجنيه عام 2003
عام 2003 قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار.
وارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا.
تعويم الجنيه للمرة الثالثة عام 2016
في نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في إتاحة النقد الأجنبي عبر آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.
تعويم الجنيه 2022
في 27 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي عن قرارات جديدة على رأسها، انعكاس سعر الصرف لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، وتتخطى قيمته 18 جنيها.
تعويم الجنيه في ديسمبر 2022
في 27 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي عن قرارات جديدة على رأسها، انعكاس سعر الصرف لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، وتتخطى قيمته 24جنيها.
في بداية يناير2023
يواصل الدولار إرتفاعه أمام الجنيه ليصل قيمته 29.65 قرش في ختام تعاملات اليوم..