شهدت الفترة الأخيرة انتشار شائعات بشأن فرض 10 قروش للدقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية ، وهو ما نفته وزارة الاتصالات ، مؤكدة عدم صرف أي رسوم لمتلقي الخدمة.
وفي بعض الأولويات يتم فرض الرسوم من خلال قانون جديد يصدره مجلس النواب، ولم يتم الإعلان عن ذلك من قبل المجلس، حيث رفع مجلس النواب جلسته الثالثة ، دون فرض أي رسوم جديدة تتعلق بالمكالمات الهاتفية.
هل توجد رسوم لاستقبال المكالمات
لم تشمل التعديلات التي أُدخلت على قانون رسوم تنمية موارد الدولة ، التي صدرت قبل رفع الجلسة الثالثة ، زيادة في الرسوم المتعلقة بالرصيد والمكالمات الهاتفية ، ولم تكن متعلقة بمتلقي الخدمة.
يشار إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة والجدول وقانون رسوم تنمية موارد الدولة قد حددا بالتفصيل الرسوم المفروضة على مستخدم خدمة الاتصالات كما كانت في السابق تتحملها الدولة ، ولكن بعد تعديل القانون أصبح المستخدم هو من يتحمل تلك الرسوم.
الرسوم المتعلقة بالاتصالات المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة
تطبق ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ 14٪ على الاتصالات وإعادة شحن الرصيد الذي يحققه عملاء شركات الاتصالات العاملة في مصر ، وتأتي بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016 ، حيث نص القانون في المادة الخامسة على خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات القابلة للحسم المعبر عنها بالرصيد الدائن.