تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2024 لمدة ثلاثة أشهر إضافية أثار حالة من الارتياح في أوساط المصريين المغتربين
وموافقة الحكومة على تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2024 جاء استجابةً لطلبات المصريين في الخارج، بحسب ما أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي.
تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2024
أوضحت جندي أن هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج الذين لم يستفيدوا من المبادرة بعد لاستيراد سيارات لهم، خلال فترة إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير.
وأكدت أن التمديد فرصة أخيرة للراغبين في الاستفادة من المبادرة، نتيجة للرغبات والطلبات الكثيرة التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين في الخارج.
أشارت الوزيرة إلى أن قرار التمديد كان واحدة من التوصيات الهامة التي نتجت عن مؤتمر المصريين في الخارج الذي نظمته الوزارة في نهاية يوليو الماضي.
أعلن وزير المالية محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على تمديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية، كمهلة نهائية لتوسيع نطاق المستفيدين، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الثانية.
وأكد الوزير في بيان صادر اليوم الاثنين أن عدد المسجلين في الشهرين الأولين من المرحلة الثانية تضاعف أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها في المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الطلبات المسجلة خلال المرحلتين الأولين تدعم توقعاتهم بالوصول إلى حوالي ملياري دولار، وأنهم يعملون على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين في الخارج.
شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج
أوضح وزير المالية أن صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال هذه الفترة.
كما أكد أن المالك الأول يحق له استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، بينما يجب على المستوردين الآخرين ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات عند الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أنه يمكن لأكثر من شخص في الأسرة الواحدة الاستفادة من التسهيلات الجديدة لاستيراد السيارات، شريطة توفر الشروط المنصوص عليها.
وأضاف الوزير أن المصريين المقيمين في الخارج يحق لهم اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال فترة الـ 5 سنوات، مع استمرار تقديم تقييم للسيارات وتحديد المبالغ المستحقة خلال هذه الفترة.
وأوضح أن دفع ودائع المصريين المستفيدين من مبادرة تسهيل استيراد السيارات يتم في المواعيد المحددة بسعر الصرف الحالي، كونها تعتبر التزاماً مالياً على الخزانة العامة.