تبحث وزارتا الصحة والتنمية المحلية وضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض ضبط معدلات الزيادة السكانية، غير المنظمة وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية.
وأكد الوزيران الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، أن الملف السكاني، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.
وأشار الوزيران، إلى أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها، مؤكدين أن هذه المعايير يتم صياغتها وفقًا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
واطلع الوزيران، على هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحي (الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية)، حيث تُعد «المؤشرات المركبة» أحد الوسائل الحديثة والعالمية في تحليل الموقف السكاني، والتي تساهم بدورها بمساندة متخذي القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على الأهمية العاجلة في تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» في السياسات السكانية، حيث أكد على ضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وبما يساعد القائمين على الملف السكاني، في تذليل التحديات والعقبات التي قد يمكن أن تواجه هذه القضية الهامة، وهو ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة
ولفت إلى أهمية التواصل مع المديريات والجهات الشريكة في تنفيذ الخطة السكانية بشأن توفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي فروع المجلس القومي السكاني بالمحافظات، حيث اتفق «عبدالغفار» و «آمنة » علي التعاون بمساعدة فروع المجالس القومية بعمليات الرصد الميداني لأهم الظواهر والدراسات والبحوث السكانية
أكد وزير الصحة، على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لتحسين المؤشرات السكانية، ومنها توفير كافة أدوات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بطب الأسرة، والدفع بفرق طبية متخصصة بمجال طب الأسرة بمراكز ووحدات طب الأسرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الريفيات وصقل خبراتهن، وإعداد دورات تثقيفية ونشر الوعي بالقضية السكانية.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية علي أرض المحافظات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وحشد كافة الجهود اللازمة في هذا الملف المهم.
وقال وزير التنمية المحلية إن القضية السكانية لابد أن تتصدر اهتمامات المحافظين والقيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لتحقيق النتائج والاهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع المحافظين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الخطط والتوجيهات المطلوبة بما يساهم في ضبط النمو السكاني، وتوجيه كل محافظة بوضوع ملف الزيادة السكانية علي رأس الأولويات والتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية .
وأضاف «آمنة» أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي والذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية للأسرة المصرية، وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة ، لافتا إلى أن الوزارة، قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً في حوالي 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكانى وتحديد الحلول السريعة وتنفيذها.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارتين لوضع الخطط والتصورات والتكليفات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في جهود الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية وعقد اجتماعات بين قيادات الصحة والسكان والتنمية المحلية لتوحيد الجهود في هذا الشأن .