توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2023 .. هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة ..هذا ما يبحث عنه الملايين في مصر وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل.
يأتي اجتماع اللجنة الدور ي بعد أيام من الإعلان عن فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات، بعد حصوله على 89.6% من الأصوات في انتخابات تنافسية لأول مرة .
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
يرجح مراقبون وخبراء أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس، رغم توقعات باستمرار الإصلاحات الاقتصادية الأسابيع التالية .
ويعتقد محللون أن مصر ستنتظر حتى يناير المقبل 2024 لرفع أسعار الفائدة أو تخفيض قيمة العملة.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل عام للسماح بتحرير سعر الصرف بحرية وتسريع بيع أصول الدولة.
ويتوقع أكثر المراقبين أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتًا عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.
ويقول هؤلاء أنه لن تكون هناك أي مكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة فالتضخم ينخفض بالفعل والأمور آخذة للاستقرار اذا تم تحريك أسعار صرف العملات، وتلقي دعم جديد من صندوق النقد .
هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة
ردا على سؤال هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة ؟ يتوقع محللون زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
أكد هاني جنينة أن كافة المعطيات الحالية تشير إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة الخميس المقبل بنسب تتراوح بين ثلاثة وخمسة بالمئة أو على أقصى تقدير خلال اجتماع استثنائي في النصف الأول من يناير المقبل.
وأشار جنينة إلى أن ربط جدول اجتماعات البنك المركزي المصري بجدول اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشير إلى أن الاجتماع الأول في عام 2024 سيكون في الأسبوع الأول من فبراير.
وفي الفترة ما بين 21 ديسمبر والأيام السبعة الأولى من فبراير، من الصعب أن نتصور أن البنك المركزي المصري لن يتخذ إجراءات حاسمة لوقف التدهور الحاد في الجنيه المصري كمخزن للقيمة.
وأوضح جنينة أن الانتظار حتى الاجتماع الأول للبنك المركزي عام 2024، والذي سيكون في فبراير المقبل، لرفع أسعار الفائدة سيكون قرارا متأخرا للغاية.
ويتوقع جنينة تعويم جديد للجنيه قبل إبرام اتفاقية قرض معدلة قد تصل إلى 10 مليارات دولار.