شهدت جامعة الأزهر واقعة مؤسفة حيث أحال رئيس الجامعة عدد 142 طالبا بالدراسات العليا بكلية الطب إلى النيابة العامة بسبب تورطهم في فضيحة تقديم أوراق مزورة في ملفات طلب الالتحاق بالكلية.
ووفق ما جاء في مذكرة رسمية تم عرضها على رئيس جامعة الأزهر بعد مراجعة مكتب المستشار القانوني لرئيس الجامعة بشأن ماورد في مذكرة عميد كلية طب بنين القاهرة تقرر مايلي:
-
- إحالة 142 طبيب دراسات عليا إلى النيابة العامة
- توجيه لهم تهمة تقديم أوراق غير صحيحة ضمن ملفات طلب الالتحاق بالكلية.
- جاء هذا القرار بعد اجتماع مجالس تأديب ضمت كشفا بأسماء الأطباء وتخصصاتهم والأوراق غير الصحيحة المقدمة منهم.
وفي حال توافرت عناصر الركن المادي والمعنوي في التزوير بقصد الغش في محرر بنيه استعماله فيما زور من أجله بشكل عمدي وتوافر القصد الجنائي فإن العقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنين إذا وقع التزوير أو استعمال محرر لمنشأة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
ويمكن للمتهمين الدفع بالتقادم في جريمه التزوير أو أن ما أدلى به لا يشكل تزويرا أو الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمه تزوير المحررات أو أن الجريمة هي التزوير المؤثم بالمادة ٢١٥ عقوبات وليش تزوير في محرر رسمي.
وكذلك الدفع بانتفاء جريمة استعمال الورقة لعدم ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.