حذر الدكتور جودة عبدالخالق، الخبير الاقتصادي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق من ترك رؤوس الأموال الساخنة «طليقة تخرج وتدخل كيفما تشاء».
أشار إلى أن خروج أكثر من 20 مليار دولار أموال ساخنة في مارس الماضي سيتكرر مع كل رفع لسعر الدولار من قبل البنك المركزي الأمريكي.
وأوضح أنه يجب وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة حتى تتجه الأوضاع للتحسن وإذا دخلت هذه الأموال الأسواق يجب أن تبقى معنا».
وحذر من الحديث عن ملف التوقعات بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه موضحا أنه لا يجوز الخوض فيها في ساحة الإعلام ومواقع التواصل.
وأشار إلى أن معاناة مصر كباقي دول العالم، أمر طبيعي في ظل التطورات العالمية الراهنة، قائلًا إن الأهمية مرتبطة بكيفية التعامل مع المشكلة.
وذكر الوزير الأسبق، أن إدارة الاقتصاد الكلي تحتاج لمراجعة في ضوء «أ ب اقتصاد»، مشددًا على أهمية تصدي الاقتصاديين وليس غيرهم، لهذا العمل.
وأوضح أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي انتهت على مستوى الخبراء، ومن المقرر أن توقع مصر على مستوى مجلس المديرين اتفاقًا رسميًا، وتحصل على التمويل من الصندوق أو كيانات أخرى، خلال الشهر الجاري.
وتابع: «لو نظرنا للاتفاق الحالي، والاتفاق الموقع عام 2016، لوجدنا أنفسنا في المربع الأول مرة أخرى ونلجأ ثانية للصندوق، وعلينا إعادة النظر في بعض السياسات؛ لتحاشي تلك الدائرة الجهنمية».
وشبّه سعر العملة الوطنية في الاقتصاد بالعلم في السياسة، معقبًا: «في السياسة هناك تضحيات ودماء تبذل من أجل الإبقاء على العلم مرفوعًا، وعلينا بذل نفس المجهود للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، لأنه مرتبط بعلاقة البلد بالخارج، ومعاش الناس ودخولهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية».
ودعا إلى «فض الاشتباك بين الجنيه المصري والدولار»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست أهم شريك لمصر؛ سواء بمعيار الاستثمار أو القروض أو المساعدات أو السياحة أو الدين.
واستطرد: «لا معنى لربط الجنيه المصري بالدولار، علينا إعادة النظر في تلك المسألة ونربطه بسلة عملات، لأن الأمر يحقق استقرارًا أكبر للجنيه، ويتيح أكبر قدرًا من التنافسية، وإمكانية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات بشكل منطقي».
ونوه إلى أن «ربط الجنيه بالدولار وضع شاذ بكل المقاييس من الناحية الاقتصادية».