اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة، وطفلان، إضافة إلى أسرى سابقين، وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، وقلقيلية، وجنين، وطوباس، وسلفيت، وأريحا، والقدس.
وأضاف البيان، حسب وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (8495)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
من ناحية أخرى أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية، بأنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي، حسب ما نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية.
وبموجب مذكرة للأمن القومي الأميركي أصدرها الرئيس بايدن في شباط/ فبراير، فإنه يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من أيار/ مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وأثار تقييم لأربعة مكاتب، وهي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، “قلقا جديا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة”.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة وورد في المذكرة التي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، إن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”، واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.