نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على جواز نقل ملكية العلامة التجارية، أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها، استقلالًا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة 88 من القانون حالتي جواز نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، وهما:
-إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك
-وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال للعلامة التجارية، كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.
وعلى جانب آخر، تنص المادة 89، على ألا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها، حجة على الغير، إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 90، على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة 10 سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة، خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
وأوضح القانون، أنه يجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز 6 أشهر أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز 500 جنيهًا وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.