حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار شهريًا من بنك خليجي أحدث الشائعات التي أطلقها مغرضون للنيل من الشخصيات الوطنية في مصر وزعزعة الاستقرار .
حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار
شائعات حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار تحدث عنها الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، موضحا أنها جزء من حملة ضد الوزيرة تغض الطرف عن الوقائع الحقيقية.
تم التصريح بأنها عضو مجلس إدارة في بنك أبوظبي الإسلامي، وتتسلم مبلغ 40 ألف دولار شهريًا.
وأوضح أن بنك أبوظبي الإسلامي هو شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة، وأن الوزيرة لا تتقاضى راتبًا شهريًا أو حتى دولار واحد، بسبب أنها ليست عضوًا تنفيذيًا في مجلس إدارة البنك.
أكد بكري أن هذه المعلومات ليست مقترنة بشبهات دستورية أو تعارض مصالح.
كما نوه بأن رانيا المشاط سبق لها أن شغلت نفس المنصب الذي تقلده حاليًا 6 وزراء آخرين، مما يؤكد غياب أي تهمة دستورية أو تعارض مصالح.
وأشار إلى أن الوزيرة تتلقى مكافأة نهاية العام وفقًا للجنيه المصري، وليس هناك أي مبالغة في هذا الصدد.
وأوضح أن عملية تعيين الوزيرة تتبع إجراءات دقيقة، حيث يُقترح شخص من البنك للمركزي، ثم يُراجع الأمور الأمنية والرقابية، ويتم تقديم الموضوع للمستشار القانوني لمجلس الوزراء، ثم يتم اعتماد الموضوع من قِبل رئيس مجلس الوزراء.
وأخيرًا، يعود الملف لمحافظ البنك المركزي للموافقة على التعيين.
أكد بكري أنه لا توجد أي شبهة تعارض مصالح، وأن التقارير القانونية تُظهر أن الوزيرة تعمل في مشروعات مصرية مموّلة من جهات تمويل دولية، ولا تتورط في معاملات بنوك دولية أو قروض دولية.
بل قامت بجهود مكثفة للحصول على تمويلات خارجية بما يصل إلى 35 مليار دولار لصالح مشروعات مصرية مختلفة.
من هي رانيا المشاط
يسأل كثيرون من هي رانيا المشاط ؟ هناك معلومات شحيحة حول وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط،
نجلة الدكتور عبدالمنعم المشاط، الخبير الاقتصادي الدولي وأحد أبطال حرب أكتوبر.
خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1995
أول امرأة تتقلد منصب وزيرة السياحة المصرية
عملت الوزيرة سابقًا كخبيرة في صندوق النقد الدولي
شعلت منصب “وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري”.
أدت دورًا هامًا في تطوير السياسة النقدية لمصر من خلال تحليلها للسياسة النقدية، وهذا قبل انضمامها للبنك المركزي المصري.
حازت المشاط على درجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية، وشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية.
شغلت منصب نائب مدير مشروع في مركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي (IRIS) في جامعة ميريلاند.
ولديها خبرة كعضو في مجلس إدارة تنفيذي بالبورصة المصرية وبنك الاستثمار العربي.
شغلت منصب مستشارة كبيرة للاقتصاديين، وعملت بتعاون مع البروفيسور موريس أوبستفيلد، بالإضافة إلى أنها أشرفت كاقتصادية أولى.
ولعبت دورًا مؤثرًا في تطوير وتحسين أداء البنك المركزي المصري من خلال منصبها كوكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية.
تم اختيارها من بين عدد من الخبراء الاقتصاديين ذوي السمعة للمساهمة في مقالة للمنتدى الاقتصادي العالمي تتناول كيفية تحقيق التوازن والعدالة في العالم.
حصلت في عام 2014 على لقب رائدة عالمية شابة من المنتدى الاقتصادي العالمي تقديرًا لالتزامها وتأثيرها في دعم مصر.