قررت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى استبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق من قوائم المرشحين لمنصب النقيب العام للمحامين في انتخابات 18 فبراير.
الدعوى المرفوعة من المحامين أيمن مصطفى محمود، عصام فاروق محمد، هشام حسن دسوقي، وميسا أحمد عبد الرؤوف المحامين رقم 37911 وتنازع فيها نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة نقابة المحامين انتخابات.
وطالب المدعون في القضية، بصفة عاجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشيح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. نقابة المحامين والذي من المقرر انعقاده في 9 مارس 2024.
وفي الموضوع، تمت المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب عليه واستبعاد اسم سامح عاشور من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين والمقرر له يوم 9 مارس 2024، مع تنفيذ الحكم بصيغته ودون إعلان، وإلزام الطاعنين بالمصاريف.