أصدرت وزارة النقل بيانا بشأن ما تم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.
حقيقة بيع أصول القطار الكهربائي
أكدت وزارة النقل أن تنفيذ مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها مثل:
– تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حاليا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة وبرنيس والأدبية والعريش وأبو قير وجرجوب.
– تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وإنشاء الخطوط الجديدة ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2250 كم والجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.
– إنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان) والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو 2022.
– إنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل من خلال إنشاء 7000 كم طرق جديدة وتطوير 10000 كم طرق حاليا وعدد 1000 كوبري علوي /نفق وإنشاء 34 محورا على النيل كما أنه مخطط تطوير 125 ألف كم طرق محلية بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير ٣٠٠٠ كم طرق مبادرة حياة كريمة.
– استكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني.
– إنشاء خطوط المونوريل والذي من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024.
– إنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
كما تتعاون وزارة النقل مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات لاكتساب الخبرة المطلوبة في إدارتها كما أنه يعمل بها عمالة مصرية لا تقل عن 90% فعلي سبيل المثال في مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية (أبيلا مصر) لإدارة وتشغيل عربات النوم والتعاقد مع تحالف شركتي الغرابلي وثري إيه انترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاقد مع شركة ألستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل وجار التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع وجار طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصري أو عالمي لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز في السكك الحديدية.
وفي مجال النقل البحري تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت على النحو الآتي:
– الشراكات الاستراتيجية مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية وأهمها في محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع الخط الملاحي الأول عالميا MSC وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحي الثاني عالميا وفي محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية حيث يوجد المشغل العالمي تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحي الثالث عالميا CMA-CGMوفي محطة حاويات ميناء السخنة حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحي الثالث عالميا و Cosco الخط الملاحي الرابع عالميا وفي محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا وفي محطة حاويات ميناء أبو قير حيث يوجد المشغل العالمي هاتشسون HPHمع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا وفي محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ أبو ظبي مع EVERGRGEN الخط الملاحي السادس عالميا.
نظم الإدارة والتشغيل في مرافق النقل
– طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل إسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على ما نادى به المجتمع من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري في مختلف المشروعات.
وبالنسبة للسكة الحديد والمترو فيتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائي (شبكة القطار الكهربائي السريع – مترو الأنفاق – القطار الكهربائي الخفيف LRT – المونوريل) لبيع الحصص الخاصة بهم.
وشددت الوزارة على أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ عار تماما من الصحة وأن وزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها حيث أن كافة المشروعات تتم وفقا لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
شبكة القطار الكهربائي السريع
تتكون شبكة القطار السريع من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجار تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي أطوال 2000 كم.
وتتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة /مطروح والخط الثاني أكتوبر/أبو سمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا وحيث ستساهم في نقل الركاب والبضائع كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات
كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.
وتم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم مع سكك حديد ألمانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل.
وتؤكد وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عاما.
القطار الكهربائي الخفيف
– القطار الكهربائي الخفيف تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة لكي يتوافر وسيلة نقل جماعي آمنه ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها بدلا من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل ونقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
– يتسم القطار الكهربائي بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات أما الفترات الأخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب.
– جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جاري إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع اعداد الركاب في أوقات كافة تشغيل القطار وليست في أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتي قلب مدينة العاشر من رمضان.
– تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة والصور والفيدوهات المرفقة توضح مناطق الانتظار التي تم إنشاؤها في كافة محطات القطار الكهربائي مثل (بدر – الشروق – العبور – المستقبل) والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة علي البيئة وتحقيق السيولة المرورية .
– تم توفير أتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس وخاصة أن عدد كبير من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبرى.
– تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة وهذا توجيه من الرئيس بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة.
– جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الإيرادات وأن ما تم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT عار تماما من الصحة.
وتؤكد وزارة النقل أنه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وزيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.
كما تؤكد وزارة النقل أنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباحا تكفي على الاقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما.
وناشدت وزارة النقل، المواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.