مشروع شرق التفريعة (شرق بورسعيد)، بالمدخل الشمالى الشرقى لمصر وقناة السويس على البحر المتوسط، أحد أهم المشروعات القومية المصرية،
متخصصون فى النقل البحرى واللوجيستيات بالبنك الدولى قالوا أثناء افتتاحه للعمل عام 2004، أن مشروع شرق بورسعيد من الممكن أن يقود عملية التنمية الإقتصادية بمصر.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت، إنشاء ميناء محورى دولى كامل الخدمات الملاحية، ومنطقة صناعية بالمدخل الشمالى الشرقى لمصر بشرق بورسعيد
ترتكز الخطر الاقتصادية في شرق بورسعيد على أربعة صناعات أساسية هى :الألكترونيات، والسيارات، والتعبئة والتغليف، والمعدات الهندسية، ضمن مشروع قومى ضخم يجذب الإستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.
بداية المشروع
بدأ الحديث عن المشروع، فى مايو 1997 عندما أعلن الدكتور كمال الجنزورى – وزير التخطيط المصرى آنذاك- أثناء زيارته لسنغافورة، إطلاق الحكومة المصرية لمشروع شرق التفريعة، على ركيزتين أساسيتين، أولهما: إقامة ميناء محورى عالمى على نحو 22 مليون متر مربع بإسم “ميناء شرق بورسعيد”، عموده الفقرى: محطات لتداول حاويات الترانزيت بالمنطقة بشكل كامل، وثانيهما: إقامة منطقة صناعية حرة على نحو 87 مليون متر مربع، بظهير الميناء المحورى.
وقد أهملت حكومات الجنزورى، وعبيد، ونظيف، مشروع المنطقة الصناعية الحرة توأم الميناء المحورى، ربما لأنه مشروع أكبر من قدرات ورؤى تلك الحكومات، ولكن ينفذ المخطط الرسمى للمشروع منذ ست سنوات بشكل متخصص، وجاذب للإستثمارات الأجنبية.
مكونات المشروع
مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد (شرق التفريعة سابقا) يتكون من: أولا: الميناء المحورى بمساحة 35،4كم2، ثانيا: المنطقة الصناعية جنوب الميناء بمساحة 87،5 كم² ، ثالثا: المنطقة السياحية بمساحة 5 كم² ، رابعا: المنطقة الادارية بمساحة 5 كم² ، خامسا: المنطقة الزراعية بمساحة 50 ألف فدان، وتتولى الهيئة الإقتصادية لقناة السويس إدارة المنطقة بالكامل لمشروعات شمال وجنوب قناة السويس، وفقا لقرار جمهورى حمل رقم 330 لسنة 2015.
تاريخ المشروع
ذكر الربان محمد بهى الدين مندور الباحث فى اقتصاديات النقل البحرى واللوجيستيات فى بحثه عن المشروع: أنه بتاريخ 1 يناير 1996، تولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزارة خلفا للدكتور عاطف صدقى واستمر حتى 5/10/1999 ، وارتكزت السياسة العامة الاقتصادية لوزارته، على استكمال برنامج بيع شركات القطاع العام (الخصخصة) الذى بدأ عام 1992، وإطلاق مشروعات اقتصادية قومية كبرى، أحد عناصرها تشييد مدن مليونية بهدف خلخلة الكثافة السكانية لنحو ستين مليون مصرى – آنذاك- للخروج من ضيق وادى النيل، إلى الصحراء جنوبا فى توشكى، وشمالا فى سيناء، حول ترعة السلام، وفى شمال غرب خليج السويس، وفى شرق تفريعة قناة السويس عند مدخل ميناء بورسعيد الشمالى.
محطة حاويات
بدأ تنفيذ المشروع عام 2000، بإنشاء محطة حاويات داخل الميناء المحورى ( أحد أهم مكونات المشروع الأم) لتحتل الترتيب الثانى بين الموانى المحورية فى البحر المتوسط عام 2012، فى عدد الحاويات المتداولة( 2،6 ملايين حاوية)، وتحملت الحكومة المصرية بمفردها، نحو اثنين مليار جنيه تكاليف تشييد المحطة، والبنية الأساسية، وحاجز الأمواج، وقناة الإتصال، وفقا لنظام ال ( BOT)، الذى منح المستثمر الأجنبى( شركة قناة السويس للحاويات scct ) 75% من أسهم المشروع مع حق الإدارة.
بدء التشغيل
افتتح الرئيس الرئيس الأسبق حسنى مبارك الميناء المحورى فى ديسمبر 2004، وفى الوقت الحاضر -بعد تعديلات فى العقد الرئيسى عن طريق ملاحق قانونية بين الحكومة المصرية والشركة- يتكون رأس المال المدفوع لهذه الشركة من خمسة وخمسين مليون دولار، منها 55% لمجموعة “أ.ب. موللر” ميرسك الدنماركية، للنقل البحرى وإدارة الموانى المحورية، والطاقة، واللوجستيات، وبناء السفن، وحفارات ومنصات البترول البحرية، و20 % لشركة “كوسكو باسيفيك” الصينية، ونحو 10 % لهيئة قناة السويس ،و5% للبنك الأهلى المصرى، و10 % للقطاع الخاص المصرى، معظمها فى حوزة محمد منصور، وابن خالته أحمد المغربي ، الوزيرين الأسبقين لوزارتى النقل والإسكان، عن طريق شركة “منصور المغربى” وأغلب هذه الحصة مشتراة من حصة رجل الأعمال ” ابراهيم كامل” الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة.
مستقبل واعد
وقال محمود التهامى عبد الرحمن الباحث فى اقتصاديات النقل البحرى، أنه من المعروف أن ميناء بورسعيد تم التخطيط له على ان يكون ميناء متكامل يضم عدد كبير من محطات حاويات، ومحطات لسفن البضائع العامة، ومحطات لسفن الدحرجة، ومحطات لوقود السفن، ومحطات للصب السائل، فإن الوصول الى تحقيق كلمة ” ميناء ” على المشروع لم يتم حتى الان لأن الحاصل الان، ان بشرق بورسعيد ” محطة حاويات فقط ” وهى “شركة قناة السويس للحاويات ” كمستثمر أجنبى.
وأشار إلى ان محطة بورسعيد الوطنية بميناء غرب بورسعيد تداولت 1،2 مليون حاوية (بعد تعديل العقد وفك الاحتكار فى 2007 مقابل زيادة مدة الإمتياز 14 عام، رغم ذلك فقد تضررت المحطات الوطنية للحاويات بسبب إنسحاب بعض الخطوط الملاحية الى المحطة الاجنبية، ولم يكن ذلك يحدث لولا الغاء بند الاحتكار فى ملحق العقد الذى كتب فى 2007 ، كذلك ما كانت الحكومة المصرية سوف تستطيع التعاقد على انشاء محطة حاويات جديدة بميناء دمياط بطاقة 2 مليون حاوية.