وجهت الحكومة بتنفيذ حملات رقابية مشددة، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، وبخاصة جهاز حماية المستهلك الذي يلعب دورًا كبيرًا في هذا الإطار، حيث تواصلت الحملات ليلًا ونهارًا على كافة المحال التجارية بكافة ربوع مصر، ومتابعة الأسعار المتداولة.
كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وإلى جانب ذلك تواصلت الحملات التموينية، فيما تم تشكيل لجان للمرور على كافة المحال للمتابعة الدورية على ضخ وتوفير السلع الغذائية للمواطن.
يأتي ذلك عقب قرارات اقتصادية هامة شهدتها مصر على مدار أسبوع، بدأت مع إقرار الحكومة للعلاوة الاستثنائية على كافة العاملين بالقطاع الحكومة والعام والخاص والمعاشات، وبعدها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
لتشهد الدولة ارتفاعًا وجشعًا من قبل التجار بمختلف المجالات، وهو ما حرصت الحكومة بمختلف أجهزتها على السيطرة عليه لحماية المواطن من هذا الجشع وسد احتياجاته والتخفيف عن كاهله.
حملات رقابية مكثفة
وتحت رئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، شنت مجموعات عمل من الجهاز حملات مستمرة منذ 4 أيام، تابعت خلالها 4369 منشأة تجارية، وتداول السلع بها والتزام التجار بالأسعار المعلنة عن المنتجات.
وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 958 مخالفة، منه بينها 479 لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وتحرير 239 مخالفة للبيع بأزيد من سعر المنتج المعلن، هذا إلى جانب تحرير 95 مخالفة للامتناع عن عرض السلع المتداولة وحجبها، كما تم أيضًا تحرير محاضر عن سلع غير معلومة المصدر.
وتواصل سيارات الضبطية القضائية للجهاز جهودها وحملاتها ومتابعتها للأسواق والسعي الدائم على توفير كافة السلع.
ضوابط قانونية يحظر مخالفتها
أما عن الضوابط القانونية التي يحظر قانون حماية المستهلك مخالفتها هي:
- حبس وحجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن تداولها بالأسواق.
- إلزام حائزي المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى، بضرورة إخطار الوزارة بأنواع السلع المُخزنة وكمياتها.
عقوبة المخالفين
أما من يحاول التلاعب بأي طريقة ومخالفة الضوابط القانونية، فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتتجسد العقوبات وفقًا للقانون كالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن عام.
- دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه بحد أدنى و 2 مليون جنيه الحد الأقصى، وتقدر بحجم البضاعة محل الجريمة وأيهما أكبر.
- يُعاقب من يعاود المخالفة بالحبس تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وتتم مضاعفة قيمة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف جنيه حد أدنى ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.