فجر الدكتور محيي الدين عبدالسلام خبير التمويل والاستثمار مفاجاة مدوية حول سعر الدولار خلال الفترات القادمة .
وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية أن سعر الدولار سيشهد سلسلة من الهبوط المتتالي بعد انهاء صفقة رأس جميلة مع عدد من الكيانات الاقتصادية العملاقة خلال الفترة القادمة ليصل إلى الخزانة المصرية ما يتجاوز الـ 160 مليار دولار .
وحول العرض المقدم من الجانب السعودي للحكومة لتطوير رأس جميلة قال هناك مفاوضات جادة لتطوير المنطقة من خلال إنشاء سلسلة من الفنادق العالمية هناك ومنطقة ترفيهية ومنتجعات سياحية ومراكز تسوق ومطاعم ومقاهي، باستثمارات إجمالية قد تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار.
الدولار مش هيلاقي اللي يشتريه بعد طرح رأس جميلة
وأضاف د محي عبدالسلام أن “المفاوضات الجارية حاليا مع الجانب السعودي تضمنت أن تكون قيمة الاستثمار في المنطقة من خلال ضخ سيولة دولارية مباشرة من مستثمري المملكة إلى الحكومة المصرية، وأن تكون قيمة الاستثمار في المنطقة من خلال ضخ سيولة دولارية مباشرة من مستثمري المملكة إلى الحكومة المصرية” بشرط الا يقترب من الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري”.
وقال عبدالسلام من المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع الجانب السعودي خلال شهر مارس الحالي ، على أن يعلن رئيس الوزراء المصري تفاصيل الصفقة رسميًا في مؤتمر صحفي مع مستثمرين سعوديين، .
وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاق، قال الخبير الاقتصادي ، إنه شراكة مع الجانب السعودي لتطوير رأس جميلة، مقابل حق انتفاع بالأرض بالمنطقة وليس بيعا، على أن تقدم الحكومة المصرية كل التسهيلات الممكنة للجانب السعودي، من خلال إعداد البنية التحتية والطرق التي تربط المنطقة.
وكشف د محيي عبد السلام أنه يتم اختيار مكتب استشاري عالمي لوضع التصميم اللازم تمهيداً لطرح أرض رأس جميلة للاستثمار، لكنه أكد أنه لا صحة لطرح مستثمرين محددين للمشاركة في هذه الأرض، ولكن بل يتم حالياً دراسة الاستثمار الأمثل لهذا المشروع.
وأكد إن رأس جميلة فرصة لإبراز قدرات الاقتصاد المصري من خلال شواطئ مصر الساحرة موضحا أن المشروع سيجذب المزيد من السائحين ويستغل الفرص الاستثمارية التي “تثير التفاؤل بالاقتصاد المصري والمواطن المصري”.
وأضاف: “من خلال رأس الحكمة والآن رأس جميلة وغيرها من المشاريع اللاحقة، يمكن القول أن مصر لديها فرص اقتصادية واعدة وأن هذه المشاريع قادرة على معالجة الفجوة التمويلية والقضاء على السوق الموازية للدولار، وبالتالي خفض أسعار السلع الأساسية وهو ما يعطي الاطمئنان للمهتمين بقدرات الاقتصاد المصري وإمكانية تحقيق التنمية المستدامة.