قال الدكتور عبد المنعم السيد، خبير اقتصادي، إن الدولة المصرية تولي اهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توسعه، وذلك في ظل أن حجم الاستثمارات التي تُضخ في الدولة المصرية من 500 لـ 600 مليار جنيه، من 60 لـ 70% منها للدولة، والباقي للقطاع الخاص، والدولة رغبت في تغيير هذا الأمر.
خبير اقتصادي: 65% مشاركة القطاع الخاص في المشروعات
وأضاف «السيد»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن القطاع الخاص لديه القدرة على التشغيل والتطوير في العديد من المشاريع والقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الدولة ترغب في أن يكون نسبة القطاع الخاص في المشاريع والاستثمارات في حدود من 60 لـ 65% سنويا من الاستثمارات القائمة في مصر.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تضررت كثيرا من الحرب الروسية الأوكرانية، مثلما مثل أي دولة في العالم، وكان يجب من إيجاد حلول بديلة خلال الفترة الماضية، من أجل العمل على زيادة الاستثمار من جديد، ومحاولة سد الفجوة الاقتصادية التي حدثت من الحرب الروسية الأوكرانية.
واستكمل، أنه كان هناك مخاوف من القطاع الخاص من أنه غير قادر على منافسة الدولة في المشاريع المختلفة، ألا أن الدولة المصرية قامت بالإعلان عن وثيقة ملكية الدولة، والتي تنص عن تخارج الدولة من عدة استثمارات مختلفة، فضلا عن انخفاض نسبة استثمارات الدولة في حدود 20 لـ 30% ويتم دخول القطاع الخاص بدلا منه.