يؤكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أن العالم كله حاليا يتجه إلى المشروعات الخضراء موضحاً أن الدول التي لن تتمكن من التحول إلي هذا النوع من الإقتصاد سيتم حرمانها من القروض أو الاستثمار .
يشير إلي أن الدولة المصرية اعتبرت الاقتصاد الأخضر أحد أهم بدائل الاستثمار الغير تقليدية مؤخراً لجذب شرائح جديدة من المستثمرين حيث أصدرت الدولة سندات خضراء لاستقطاب استثمارات مهتمة بخفض انبعاثات الكربون وتشجيع الطاقة النظيفة في خطوة لاقت أصداء عالمية مرحبة وحققت نجاحًا ضمن مساعي مصرية للتوافق مع الشروط البيئية الدولية.
يوضح أن إقدام الدولة على مثل هذه الخطوة من شأنه أن يُنوع بدائل الاستثمار لخلق موارد دولارية مستمرة وتعظيم الموارد الطبيعية عبر مشاريع صديقة للبيئة تحقق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت في التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر عبر إنشاء مشروعات كبري في الطاقة المتجددة أصبحت تمثل في 20 % من إجمالي الطاقة في مصر فضلاً عن مبادرات تحويل البنزين والمازوت والسولار إلى غاز طبيعي ومنع ترخيص أي سيارة حديثة إلا بعد تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي في خطوة للحد من خفض التلوث، ناهيك عن استخدام المونة البيضاء في بناء المساكن و التشطيبات لإنشاء عمارات خضراء صديقة للبيئة يتم زراعة واجهاتها وأسطحها ويتم إضاءتها بخلايا الطاقة الشمسية .
ويعدد الخبير الاقتصادي الفوائد التي تعود على المواطن من التوسع في المشروعات الخضراء أهمها خفض تلوث الهواء الذي يمثل خطرا مباشرا على الصحة العامة ويقلل متوسط عمر المواطن ، فضلاً عن توسيع رقعة التصدير لمنتجات متوافقة مع البيئة لأن أحد المعايير الأوروبية في استيراد المنتجات أن تكون صديقة للبيئة.