أثارت حادثة هتك العرض على “فتاة الشرقية” الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، بعد اتهام رجل وامرأة باختطاف فتاة وهتكها وتصويرها عارية، حتى تغلبت محكمة النقض لصالح الفتاة. .
أسدلت محكمة النقض الستار على محاكمة المتهمين باختطاف الفتاة الشرقية “س.ر”، والمتهم الأول بالاعتداء عليها أمام الجمهور، والمتهم الثاني تصوير المجني عليها عارية وإرسال صور لها ولأسرتها مع بهدف الحصول على أموال، إذ رفضت محكمة التمييز الدائرة الجنائية “د” استئناف المتهمين “هاشم”. س وآية ج على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالحبس المشدد 15 سنة بتهمة خطف الفتاة وهتك العرض.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين بقسم شرطة العاشر من رمضان، قاموا باختطاف المجني عليه “س.ر”. وذلك عن طريق الخداع، حيث قامت المتهمة الثانية باستدراجها إلى مكان الواقعة مدعيةً قضاء الوقت معًا لوجود علاقة ودية بينهما، فأحضرت المجني عليها بناءً على ذلك الاتفاق. وبذلك تمكنا من اختطافها، كما ورد في الأوراق والتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول اعتدى بالقوة على المجني عليها بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية من قبل المتهم الثاني، كما ورد في الأوراق. كما قاموا بسرقة المنقولات الموصوفة والمقيمة بالأوراق (المبلغ المالي – بطاقة الرقم القومي – الفيزا كارت ) المملوكة للمجني عليها، وكان ذلك عن طريق الإكراه الذي تعرض لها عندما هددها المتهم الأول بالسكين وتمكن بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على أموالها، كما أوضحت التحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين هددوا المجني عليها بإرسال صورها العارية التي التقطوها لها رغما عنها لأسرتها إذا لم تحضر لهم أموالا، كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها من خلال تصوير مقاطع فيديو لها. بالهواتف المحمولة، بينما تم تجريدها مما كان يغطي عورتها، وذلك دون موافقتها، كما ورد في الأوراق.
كما حيازة المتهم الأول سلاحا أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو مهنية، كما ورد في الأوراق، وذلك بإحالة المتهمين المحبوسين إلى محكمة الجنايات ومطالبة النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في وفقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، ولسماع المحكمة للمجني عليه. وكان دفاعها المستشار فؤاد خالد غنيم، الذي طالب فيه بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حتى قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. لإقامة الدعوى ومصادرة السلاح المضبوط.
وتقدم المتهمون باستئناف أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة من إجراءات التقاضي لتصدر المحكمة قرارها المسبق.