كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خاصة قطاعي (الصناعة والزراعة).
وأشار إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ.
وأوضح أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
أضاف أن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تتضمن:
- خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة
- القيمة الإجمالية للمبادرة تبلغ نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
- تبدأ المبادرة اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات.
- سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك.
- سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
ويتوقع أن تتناسب مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية مع الشريحة الأكبر من الصناع والزراع.