شهدت تعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، في السوق المصري على مدار نحو 84 عامًا، حالة من الارتفاع المستمر، وظلت تسير بوتيرة واحدة، حتى عام 1990، ليشهد بعدها الدولار قفزات كبيرة، شهد خلالها الجنيه المصري فترة جديدة من الهبوط والتراجع بقوة أمام الدولار.
فمنذ عام 1939 وحتى الشهر الماضي، أي خلال 84 عامًا تقربيا، ويسجل سعر صرف الدولار إرتفاعًا بنسب قياسية، حيث قفز من “20 قرشًا” تقريبًا في عام 1939، ليسجل زيادة قدرها “30.85 جنيهًا” في البنوك، ما يعني تضاعف سعر الدولار، بأكثر من 154 مرة.
تشير الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه في عام 1939، وخلال أيام الملكية كان سعر الدولار لا يتجاوز “20 قرشًا، أي أن الجنيه المصري كان قادرًا على شراء 5 دولارات، وبعد مرور 10 سنوات، لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلا بنسبة طفيفة جدًا، حيث وصل سعر الدولار عام 1949 إلى 0.25 جنيه تقربيًا، وفي بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وقيام أول ثورة شهدتها مصر عام 1952، وحتى عام 1967، سجل سعر صرف الدولار، قفزة كبيرة مقابل الجنيه، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 بنسبة ارتفاع تقدر بـ 52% تقريبًا.
ومنذ عام 1967 وحتى عام 1978، أي خلال أكثر من 10 سنوات، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة، ليصل إلى “40 قرشًا تقريبًا، بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نسبة الـ 5% تقريبًا، ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988، قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه تقريبً، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%، ومنذ عام 1989 وحتى عام 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من 0.40 جنيه تقريبًا عام 1989 إلى 0.83 جنيه تقريبًا في عام 1990، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 107.5% تقريبًا.
ومع بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأت الانهيارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه، من 0.83 جنيه تقريبًا، عام 1990 ليسجل زيادة 1.50 جنيه تقريبًا عام 1991، بنسبة ارتفاع تتجاوز، 80% تقريبًا.
وخلال عام واحد فقط “1992” قفز سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% ، مرتفعًا من نحو 1.50 جنيه، ليسجل 3 جنيهات تقريبً، وفي عام 1993 لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، حيث ارتفع من 3 جنيهات ليسجل 3.33 جنيه تقريبًا، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط.
ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة عام 2000، لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، ليسجل نحو 3.75 جنيه في العام 2001، وخلال عام 2002 وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، 4 جنيهات تقريبًا مرتفعًا بنسبة 6.66%، وفي عام 2003 قفز سعر صرف الدولار من نحو 4 جنيهات ليسجل نحو 4.60 جنيه مرتفعاً بنسبة 15%.
وشهد عام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من 4.60 جنيه تقريبًا في عام 2003 ليسجل نحو 5 جنيهات عام 2004 ، بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 8.69%. وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15%.
ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيه مقابل نحو 5.75 جنيه عام 2005 ، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13% ، ومنذ عام 2011 وحتى 2013، قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيه نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيه.
ولكن عام 2016 شهدت سوق الصرف في مصر، تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وبخلاف السعر الاسترشاد الذي حدده البنك المركزي المصري، عند 13 جنيهًا للدولار، فقد ارتفع سعر الصرف، ليسجل زيادة بنسبة 131%، بعدما قفز سعر الدولار إلى 18 جنيهًا، مقابل 7.80 جنيه قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016.
وظلت السوق في حالة هدوء حتى عام 2022، حيث قرر البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي، خفض قيمة الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%.
وفي أكتوبر من العام الماضي، تقرر خفض الجنيه، من مستويات 19.7 جنيه للدولار، إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار، بتراجع بلغت نسبته 25.4% ، أما التعويم الأخير فقد جاء في يناير الماضي، حينما تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات أقل من 31 جنيها للدولار بتراجع بلغت نسبته 30%.