أعلنت وزارة التعاون الدولي، وبالتزامن مع “يوم الطاقة” في مؤتمر “COP27“، بشرم الشيخ، توصيات “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” لدعم قدرة كافة الدول على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يخفف من تداعيات التغيرات المناخية.
التوسع في التمويل الحل
وأكدت وزارة التعاون أن الدليل يؤكد أهمية التوسع في التمويل المستند إلى النتائج RPF، والذي يتم على أساسه صرف التمويل بالاستناد إلى نتائج وتأثيرات محددة تم تحقيقها.
كما أوضح الدليل أن هذه آلية قد أثبتت فعالياتها في حشد القطاع الخاص للمساعدة والمساهمة في رفع نسبة الوصول للطاقة النظيفة المتجددة على مستوى القارة السمراء، ومواحهة النقص الذي يعاني منه القطاع، في ظل عجز حوالي 600 مليون شخص حول العالم عن الحصول على الطاقة المستدامة بتكلفة ميسورة وموثوقة، وهذا يؤكد أن التوسع في أنظمة طاقة الشمس النظيفة تتيح كهرباء نظيفة وبأسعار ميسورة.
كما تعزز أنظمة التمويل المستند إلى النتائج، وفقَا لما أكده الدليل، من خفض تكلفة إتاحة أنظمة طاقة الشمس إلى المنازل، والوصول الشامل للطاقة.
وتتيح أيضًا آلية التمويل المستند إلى نتائج “RPF”، تمويلات خاصة للقطاع الخاص ليتمكن من تحقيق النتائج المرجوة، مما يساعد على تحفيز الوافدين الجدد لمجتمع الأعمال، ويعزز جذب الاستثمار.
تحفيز الاستثمارات بالقطاع
كما استعرض دليل شرم الشيخ 18 دراسة بقطاع الطاقة لتمويل المشروعات، وتحفيز الاستثمارات بالقطاع، ومن بينها 11 حالة اعتمدت على “التمويل المختلط”، و7 حالات اعتمدت على أدوات أخرى.
ومن بين المشروعات والنماذج الناجحة، وفقًا لما عرضه الدليل، جاء “تسريع وتيرة الطاقة الشمسية في أوغندا” حيث اعتمد على تمويل نشر أنظمة طاقة الشمس المنزلية، لتعويض اعتماد الأسرة في أوغندا على الأدوات التقليدية “مصابيح الكيروسين”.
وفي هذه الحالة كانت أنظمة طاقة الشمس المنزلية تعد بديلا مناسبًا، ولحل مشكلة زيادة تكلفة إدخال أنظمة طاقة الشمس، جاء الاعتماد على الأنظمة التمويلية مثل الاستئجار بغرض التملك.
وبهذا فإن الاستراتيجيات المطروحة للطاقة النظيفة، حسبما جاء بـ”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” بات أمرًا ضروريًا، حيث إن هذا القطاع يسهم بحوالي 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مما يتطلب رفع الاستثمارات السنوية بالطاقة النظيفة في البلدان الفقيرة إلى نحو تريليون دولار في العام الواحد، وهذه النسبة تمثل 7 أضعاف الاستثمارات الحالية، لخفض الكربون بحلول 2050.