أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تهتم بشكل كبير بتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر، لافتًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من حوافز متنوعة.
وأوضح أن تلك الصناعة من أجل تحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد/ الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من ممثلى البنوك الكبرى وشركات السيارات فى مصر.
ومن جانبه قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أوضح خلال الاجتماع أنه يتابع مع الوزراء والجهات المعنية الخطوات التى تتم لتيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج.
كما شدد رئيس الوزراء أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية، إلا أن الدولة المصرية حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلقة، ومنها شركات ووكلاء السيارات التى تتواجد فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية، والبنك المركزى والقطاع المصرفى، بهدف وضع آلية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات، خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادى.
فيما أكدت وزيرة التجارة والصناعة أنها على تواصل دائم مع ممثلى شركات السيارات فى مصر، وتم على مدار الفترة الماضية اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة. وأضافت أن اهتمام رئيس الوزراء بالاجتماع بممثلي شركات السيارات اليوم، يعكس حرص الحكومة المصرية على تيسير أعمال هذا القطاع الحيوى.
وأكد ممثلو شركات السيارات على تفهمهم الكامل للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة. وأضافوا أنهم والشركات الأم فى الخارج قاموا بإجراءات لتوفيق أوضاعهم لتتناسب مع تلك الظروف الاستثنائية، مشيدين بحرص رئيس الوزراء على الالتقاء بهم، وما تضمنه حديثه من رسائل تشجيع وإجراءات داعمة لقطاع السيارات.
ووجه ممثلو شركات السيارات الشكر للبنك المركزى والقطاع المصرفى على الجهود المبذولة لتيسير أنشطتهم، وأثنوا على المشروعات الخاصة بالسيارات فى شرق بورسعيد، مؤكدين أنها منطقة واعدة، وستحدث المشروعات بها نقلة نوعية لمستقبل صناعة السيارات فى مصر.