قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إنه يعتصره الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع، بسبب الأحداث التي شهدتها بغداد، موضحًا أن السلاح المنفلت سبب الأزمة.
وأضاف الكاظمي، خلال كلمه له للشعب العراقي، أن أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة، متابعًا: تم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل، وسنعرف من أطلق القذائف في المنطقة الخضراء، لافتًا إلى أن كل من خرج عن القانون سيتحمل مسؤوليته.
وتابع رئيس الوزراء العراقي، إن الحوار الوطني في حاجة لتنازلات من الجميع، قائلًا” صبرت على حرب معلنة من أطراف لإضعاف الدولة”.
وأفاد الكاظمي، “رغم ما حدث فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة”، محذراً من هنا “إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين.
وكان وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح الجسر المعلق وسط بغداد.
وأشاد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بدعوة السيد مقتدى الصدر، إلى وقف العنف، موضحًا أنها تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.
وأكد خلال كلمته تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني، والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات، وذلك بحسب ما نشره الكاظمي على تويتر.