تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات إعداد برنامج رد الأعباء التصديرية للعام المالي المقبل.
جاء ذلك في اجتماع بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب،
وأكد رئيس الوزراء ما يحظى به ملف الصادرات من اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بالعمل على تقديم المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم، نظرا لدوره المحوري في استمرار دفع عجلة الإنتاج، وتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة، من خلال العمل على توطين العديد من الصناعات محليا وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، من شأنه أن يسهم في نمو معدلات الصادرات المصرية، إلى جانب دوره في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة بمختلف القطاعات، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوافق مع مختلف المجالس التصديرية للوصول إلى برنامج متكامل لرد الأعباء التصديرية، بحيث يتم الإعلان عنه قريبا، على أن يبدأ تطبيقه من العام المالي المقبل.
وأوضح أنه عقب التوافق مع المجالس التصديرية على هذا البرنامج المتكامل، سيتم التنسيق مع وزير المالية بشأن تدبير الموارد المالية المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم تقديم عرض شامل عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح توجيه رئيس الوزراء في هذا الصدد بأهمية وجود منظومة رقمية لبرنامج لرد الأعباء التصديرية، وأن يكون هناك تقييم دوري ومستمر لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا البرنامج، وذلك دعما لقطاع التصدير، بهدف الوصول إلى المستهدفات من تطبيقه.