قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة رسالة جيدة للمستثمرين.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب ذاته.
وقال بشاي، إن “الاستيراد يواجه صعوبات عديدة أهما الاعتمادات المستندية التي أقرها محاظ البنك المركزي السابق طارق عامر”، موضحًا أن نظام العمل بالاعتمادات المستندية تسبب في تعطل حركة الاستيراد، وبالتالي انعكس على الأسعار.
ولفت إلى أن المستوردين للسلع تامة الصنع لم يستوردوا بضائع جديدة منذ مارس الماضي تقريبًا، وكل ما يباع الآن بضائع وسلع كانت موجودة في مخازن التجار، وأوشكت على الانتهاء.
وقال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها اليوم “كان متوقعًا للحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات والحد من زيادة تكلفة التمويل على الشركات”.
وأشار إلى أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فلا يوجد داعي أو سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، كما أنه مع السماح لتصدير الحبوب الأوكرانية وانخفاض أسعار القمح عالميًا، إضافة إلى انخفاض أسعار الخضروات خلال الفترة الماضية جميعها مؤشرات جيدة على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الحد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي شهدت ذروتها في يوليو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق، وهذا يساهم في خفض أسعار السلع لأن زيادة المعروض يخفض الأسعار أو يجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات يرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، مما يساهم في جذب المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع عالميًا هو ارتفاع أسعار الطاقة الفترة الماضية والتي ترفع تكلفة الإنتاج وتكلفة الشحن والنقل ومن ثم ترفع معدلات التضخم عالميًا.