أعلن رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه داعيًا البرلمان العراقي على التصويت عليها، حيث حدد مجلس النواب العراقي عقد جلسته الأربعاء المقبل، فيما تضمن جدول الأعمال التصويت على استقالة رئيس المجلس من منصبه، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء العراق “واع”.
فيما أكد الحلبوسي، أن هناك 10 بنود لحل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق والتي كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية، وتتضمن تلك البنود تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل ، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة، وإعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجـل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010″.
وأضاف الحلبوسي، أنه” يجب إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 92 من الدستور، وإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع أصنافها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الإنتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ، والعودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هاجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن، ثم تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز”.
وتأتي مبادرة الحلبوسي، بعدما دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى جولة حوار جديدة بعد أسبوع من مواجهات دامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أوقعت قتلى وجرحى، وكادت البلاد تنزلق إثرها في أتون حرب أهلية.
وكان العراق شهد في 16 أغسطس الماضي، حوارا وطنيا لم يسفر عن نتائج، ذلك أن التيار الصدري، أبرز القوى السياسية في العراق لم يشارك في الاجتماع، معلنا المقاطعة حينها.