كشفت وزارة التنمية المحلية أبرز المعلومات الخاصة بقانون المحال العامة وموعد تطبيقه بشكل رسمي.
وقالت الوزارة إنه سيتم بدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات خلال الفترة القادمة.
أبرز مميزات قانون المحال العامة
- 1- تبسيط إجراءات تراخيص المحال التجارية.
- 2- اختصار الدورة المستندية وفق معدل زمني لا يتجاوز 90 يوما لاصدار الرخصة من المركز المختص للتراخيص.
- 3- يضمن القانون التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.
- 4- فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على القضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين.
- 5- يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة للمساهمة في جهود التنمية وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
- 6- إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- 7- تضمن القانون المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- 8- يستهدف القانون ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة.
- 9- اعتمد رئيس الوزراء جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطا الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون.
- 10- أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
- 11- القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، ويسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
- 12- تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.