أصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بيانا لتوضيح موقفها حيال مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم بإلغاء لائحة المركز وإصدارها من الجهات القانونية .
وجاء نص البيان “يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي أنه حكم بالأتي :
أولا : استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية وإستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثانيا : استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل
رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية ”
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة بولس فهمي اليوم السبت قد حكمت بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة قفيما نصت عليه من أن ” يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه”
كما حكمت بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته .
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة 84 من الدستور ناطت بالمشرع دون غيره تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية .