في أول رد ناري من مصر على مطالب اسرائيلية بشأن تهجير طوعي لسكان غزة رد وزير الخارجية سامح شكري، على استفسار بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي بشأن التهجير الطوعي لسكان غزة باعتباره الحل الإنساني الأنسب
وقال سامح شكري وزير الخارجية إنه لوحظ خلال الفترة الماضية موجة من النزوح التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تنتهك في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي. والقانون الإنساني الدولي.
وشدد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة مرفوضة تمامًا مصرًا ودوليًا.
إدانة النزوح من شمال غزة
واستنكر الوزير شكري الحديث عن عملية التهجير وكأنها تحدث طوعا، لافتا إلى أن تهجير المواطنين في غزة هو نتيجة الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين في القطاع، وعمليات الحصار والتجويع المتعمدة، التي تهدف إلى خلق الظروف التي دفع المواطنين إلى مغادرة منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته، بالتأكيد على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق ظروفا لا تطاق للمدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، و وأنه يجب على من يزعمون أنهم يهتمون بالوضع الإنساني في غزة أن يعملوا على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء.
وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستواصل جهودها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة والمتواصلة على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية. عاصمتها.