صدر اليوم بيان رسمي من جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور والمرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، بخصوص قرار الجمعية العمومية لأعضاء وعضوات حزب الدستور بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت جميلة إسماعيل أن الجمعية العمومية التي عُقدت في العاشر من أكتوبر قررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأشارت في البيان إلى أنها والعديد من أعضاء الحزب كانوا يرون أنه من واجبهم العمل حتى اللحظة الأخيرة على الدفاع عن حق المشاركة بكل الوسائل الدستورية الممكنة.
ورغم ذلك، أكدت إسماعيل أنها تفهم قرار الجمعية وتحترمه، مشيرة إلى أنها كانت تؤيد ضرورة انتزاع حق الشعب في الاختيار والتغيير نحو الأفضل. كما أوضحت أنها كانت تسعى لتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع دائرة المؤيدين وتجذب فئات جديدة، مع التركيز على قضايا هامة كحق المرأة في تقلد المناصب العامة وقضايا أخرى تسهم في دعم قيم المجتمع الديموقراطي.
وأضافت: ورغم ما سبق فإنني أحترم قرار الجمعية العمومية؛ أعلى سلطة في الحزب؛ وألتزم به، وأتراجع عن موافقتي على توصية المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا على ترشحي في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك إعمالًا للديمقراطية التي اخترناها طريقًا لحسم قراراتنا واحترامًا للقواعد التنظيمية للحزب التي تسري على الجميع من رئيسة الحزب حتى أحدث المنضمين له.
ومع أنه كان بإمكاني استكمال الترشح بشكل مستقل، فإن اختياري كان من البداية أن تكون المشاركة في سبيل تطور الأداء السياسي للحزب، وتدعيم فاعلية كوادره في إشراك قطاعات شعبية مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الشأن العام.
وقالت جميلة إسماعيل : أدرك جيدًا ما قد يسببه هذا القرار من إحباط للكثيرين من نساء ورجال داخل الحزب وخارجه، وكل الذين تشرفت بتحريرهم توكيلات شعبية لشخصي، أو هؤلاء الذين حاولوا تحريرها وفشلوا بسبب العقبات والتعطيل، وأدرك أن التقديرات تختلف بشأن التعامل السليم مع الموقف الحالي، لكنني إذ أعتذر لهم؛ أذكرهم أن من لا تحترم لائحة وإرادة أعضاء الحزب الذي ارتضت الانتخاب لرئاسته على أساسها٬ لا يمكن الوثوق بها في احترام دستور البلاد وإرادة المواطنات والمواطنين.
وختمت بيانها بالتأكيد على استمرارها في دعم القضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر، معربة عن امتنانها لكل من دعمها خلال هذه الفترة ومؤكدة عزمها على المضي قدمًا في دعم القيم والمبادئ التي تؤمن بها