حالة من الركود والإرتباك أصابت السوق السوداء للدولار،بعد أن أبرمت مصر والإمارات اتفاقية لمبادلة العملات المحلية، حيث تتيح الإتفاقية ، تبادل السلع والبضائع بين أطرافها بالعملة المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه في إطارها، بنحو خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وسوف يكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد، ما يعني أن مصر ضمنت بموجب الإتفاقية الأخيرة، الحصول على خمسة مليارات درهم إماراتي، حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار مرة أخرى.
ويرى عدد من الخبراء أن الإتفاقات المماثلة تستهدف عادة التحوط من التعرض لمخاطر التقلب في أسعار الصرف، أو المضاربة على العملة، أو لخفض تكلفة الاقتراض بالعملة الأجنبية،وتهدف أيضا الي تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل،ويضاف الي ذلك رغبة الحكومة المصرية بالتحرر من الإضطرار إلى الطلب المتزايد على شراء الدولار، سواء من السوق المحلية، أو عن طريق الاستدانة الخارجية، من خلال السندات أو الديون.
وأوضح الخبراء أن الاتفاقية، تسمح بإستيراد القاهرة للمواد النفطية بالجنية، وتعزز الإستثمارات الإماراتية في مصر، وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 4.9 مليار دولار،وتستورد مصر من الإمارات بنحو 2.9 مليار دولار بينما تصدر بـ 1.9 مليار دولار.
وبحسب الخبراء، سوف يتسنى للشركات الإماراتية في ظل الإتفاقية، تحويل أرباحها إلي الإمارات، بالجنيه المصري، وكان ذلك أمرا محظورا قبلها،كما تستطيع تلك الشركات أن تحول الأرباح أيضا إلى عملتها الوطنية، الدرهم، بعيدا عن الدولار.
وكانت قد أبرمت مصر والإمارات اتفاقية لمبادلة العملات المحلية، وقعها محافظا البنكين المركزيين في البلدينركود في السوق السوداء للدولار بعد توقيع مصر والإمارات اتفاقية مبادلة العملات المحلية.