تترقب مصر، الحصول على شريحة أولى بنحو 1.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار، ومن المتوقع صرفها خلال أسابيع، متضمنة شريحتى المراجعتين الأولى والثانية التى تم تأجيلهما فى وقت سابق.
ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلًا من 3 مليارات، كان قد تم الاتفاق عليها فى شهر ديسمبر 2022.
وكانت مصر قد تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعدما أبرمت اتفاقا معه بقيمة 3 مليارات أواخر 2022 لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى إتمامها.
قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، سيسمح للحكومة بالتقدم للحصول على قرض إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع له، يتجاوز إجمالى الحصيلة 9 مليارات دولار.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مدة قرض صندوق النقد الدولى 3 سنوات، وأن مصر ستحصل على الشريحة الأولى بعد اجتماع مجلس الصندوق، مشيرًا إلى أن أموال المراجعتين الأولى والثانية فى انتظار موافقة المجلس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، يوم الأربعاء الماضي، فى اجتماع استثنائى رفع الفائدة 600 نقطة أساس، ليصبح سعرها على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية عند مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما تم رفع الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصبح عند مستوى %27.75.