أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، ارتفاع الأموال التي لا يمكنه حسابها في بيانات ميزان المدفوعات الشهرية “تدفقات أجنبية” إلى 5.5 مليار دولار في يوليو، مما رفع حصيلة الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 24.4 مليار دولار.
وسبق وكشف البنك المركزي التركي، أن التدفقات غير المبررة على الأرجح كانت عبارة عن المدخرات النقدية التي جلبها الأتراك إلى النظام المصرفي، خاصة عندما تضعف الليرة، أو عند إيداعهم العملات الأجنبية التي يكسبونها من السياح.
يذكر أن بيانات الحساب الجاري تتضمن تنبؤات تستند إلى أنماط الإنفاق طويلة الأمد، وإذا باتت هذه الافتراضات قديمة الآن، فقد يفسر ذلك بعض الزيادة التي حدثت هذا العام.
وعادة ما تتم مراجعة ما يسمى بـ”صافي الخطأ والسهو”، عندما يتلقى البنك بيانات من نظرائه الدوليين في وقت متأخر. ومع ذلك، فإن أرقام هذا العام فاقت الحدود.
واتسع العجز في الحساب الجاري التركي منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع أسعار الطاقة، حيث زادت الفجوة عن 4 مليارات دولار في يوليو، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 3.7 مليار دولار، ورفع العجز هذا العام إلى 36.7 مليار دولار.
وساعدت التدفقات الوافدة الغامضة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الليرة نسبياً منذ بداية العام، بعد أن فقدت أكثر من نصف قيمتها في هبوط دام لأشهر في عام 2021.